تاریخ: 30/03/1390
کلاسه پرونده: 85/403
شماره دادنامه: 132
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا احمدی.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 هیأت وزیران .
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال ماده 11 آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:
" با عنایت به اینکه ماده 11 آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب، حقوق صاحبان قناتی که پس از خشک شدن آن در ظرف پنج سال نسبت به درخواست حفر چاه به جای قنات اقدام ننمایند را ساقط نموده، نه تنها بر خلاف فلسفه تصویب قانون توزیع عادلانه آب بوده بلکه بر خلاف موازین شرع نیز می باشد بدین شرح که علت اصلی و عمده خشک شدن قنات ها بر اثر استفاده از آب های زیرزمینی در اطراف چشمه قنات توسط افراد دیگری غیر از صاحبان قنات که به صورت مکانیزه مورد استفاده قرار می گیرد، می باشد و نیز در صورت عدم درخواست حفر چاه به جای قنات در مدت پنج سال پس از خشک شدن قنات، حق صاحبان قنات ساقط می شود که از یک طرف بر خلاف قانون توزیع عادلانه آب که هدف آن فقط برقراری عدالت در توزیع آب است، می باشد و از طرف دیگر عدم درخواست در مدت پنج سال حق صاحبان قنات را مشمول مرور زمان اعلام نموده است بر خلاف نظریه شورای محترم نگهبان می باشد که مشمول مرور زمان شدن حق را بر خلاف موازین شرع اعلام نموده است. لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال ماده 11 آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب مورد استدعاست."
مشاور و مدیرکل امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 138235/2770 مورخ 11/5/1387، اشعار داشته است که: "
1- به موجب ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، کلیه آب های سحطی و زیر سطحی در اختیار حکومت اسلامی است و قانونگذار « مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری» از آنها را به دولت محول نموده است. به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده استفاده از منابع آب های زیرزمینی به ویژه در مناطق ممنوعه و حفر چاه با کسب اجازه و موافقت وزارت نیرو امکان پذیر است. از طرف دیگر قانونگذار در ماده 51 همین قانون تصویب آیین نامه های اجرایی قانون را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است. بنابراین درج ضوابط و شرایط برای صدور پروانه حفر چاه یا قنات به استناد مواد قانون یاد شده از اختیارات دولت می باشد.
2- صرف نظر از موارد فوق، ماده 11 آیین نامه مورد اعتراض، اولاً: ناظر به اجازه حفر چاه یا قنات در مناطق ممنوعه می باشد. ثانیاً: در خصوص چاه ها یا قنات هایی است که خشک یا مسلوب المنفعه بوده یا استفاده لازم از آنها امکان پذیر نمی باشد.
3- با توجه به مراتب فوق در خصوص اصل موضوع تجویز حفر چاه یا قنات جدید، دولت به موجب قانون واجد اختیار بوده و بر این مبنا بوده است که در ماده 11 آیین نامه یاد شده حق تقدیم تقاضای حفر چاه جدید تجویز و پیش بینی شده و طبیعی است که دولت به تبع اصل اختیار یاد شده می تواند ضوابط و از جمله مهلتی را برای تقدیم تقاضا پیش بینی نماید."
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز در لایحه جوابیه شماره 410/67043 مورخ است که: "
1- با عنایت به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آب بر عهده وزارت نیرو می باشد و حسب ماده چهار قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو می تواند برخی مناطق را به عنوان مناطق ممنوعه اعلام نموده و حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری را ممنوع سازد. بنابراین علی الاصول در مناطق ممنوعه با توجه به افت شدید آب های زیرزمینی و کاهش حجم مخازن، پیشروی آب شور به سمت آب شیرین، ایجاد فروچاله ها و نشست زمین و ... نباید هیچ گونه برداشتی صورت گیرد لذا با این مقدمه که بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی در مناطق ممنوعه علی الاصول با محدودیت مواجه است، تدوین ماده 11 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با لحاظ رعایت حقوق مکتسبه افـراد و در نظر گرفتن حقابه آنها و بـه موجب آیین استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 صورت پذیرفته است.
2- مدت زمانی که در ماده 11 آیین نامه برای صاحبان چاه ها و قنوات جهت مراجعه به ادارت مربوطه تعیین شده و شاکی نیز تقاضای ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و مدت 5 سال مقرر در ماده مذکور را نموده است، مهلت تلقی می شود و با مرور زمان مورد استناد شاکی کاملاً متفاوت می باشد زیرا در مواردی که اعمال و اقداماتی باید در مدت زمانی که طول آن در قانون پیش بینی شده انجام شود در این صورت با انقضاء مهلت و عدم اقدام از ناحیه ذی نفع موجب سقوط حق اقدام خواهد شد (مانند مهلت مذکور در ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است) مضافاً اینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی ابطال ماده 11 آیین نامه قانون توزیع عادلانه می باشد نه ابطال مهلت پنج سال، که با فرض ابطال کل ماده 11 ، اساساً دیگر مجوزی برای حفر چاه یا قنات جدید در مناطق ممنوعه باقی نمی ماند، ملاحظه می فرمایید که تدوین ماده 11 آیین نامه جهت رعایت حقوق صاحبان چاه و قنوات و همچنین ایجاد تعادل در سفره های آب های زیرزمینی بوده و چنانچه صاحبان حقوق ظرف مهلت 5 سال از تاریخ خشک شدن چاه یا قنات مراجعه ننمایند، مبین این است که یا کشت و زرعی در این مدت نداشته اند یا نیازی به آب زیرزمینی نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق و به نحوی که در صدر لایحه مطرح گردید بهره برداری از آب های سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود و مسئولیت حفظ و اجازه نظارت و بهره برداری به دولت (وزارت نیرو) محول گردیده و دولت نیز با تصویب ماده 11 آیین نامه در صدد اجرای این تکلیف مهم قانونی است و از طرف دیگر با ابطال ماده 11 آیین نامه که خواسته شاکی می باشد تکلیفی به عهده وزارت نیرو برای چاه ها و قنواتی که خشک شده باقی نمی ماند و این بلاتکلیفی موجب تضییع حقوق بهره برداران از منابع آب های زیرزمینی در آینده خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم حفظ منابع محدود آبی از آن هیأت تقاضای رد شکایت را دارد."
همچنین قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32205/30/88 مورخ 3/2/1388،
نظر فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص مصوبه معترض عنه را به شرح زیر اعلام نموده است:
" با توجه به اینکه موضوع ماده 11 این آیین نامه حفر چاه عمیق در مناطق ممنوعه است و براساس مواد متعددنامه شماره 49724 مـورخ 19/8/1363 هیأت وزیران و بـه قانون توزیع عادلانه آب، آب های زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است و قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز بوده است، فلذا اجازه حفر چاه عمیق در این مناطق ممنوعه به اشخاص مذکور حتی در پنج سال اشاره شده، ارفاقی از طرف دولت است، منع آن بعد از پنج سال خلاف موازین شرع شناخته نشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور3/7/1387، اعلام نموده رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظربه اینکه قائم مقام دبیرشورای نگهبان، به موجب نامه شماره 32205/30/18 مورخ 3/2/1388، اعلام نموده است که فقهای شورای نگهبان ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین ماده 11 آیین نامه مورد اعتراض با استناد به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نگردید./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
